languageFrançais

نائب رئيس لجنة الفلاحة: لا بد من صيغة جديدة لتأمين نقل عاملات الفلاحة

تطرّق خالد حكيم مبروكي، نائب رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب، إلى أبرز المسائل المطروحة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وما يتضمنه من مشاريع وإجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري، وذلك في حوار لبرنامج ''أغروماغ''، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026.

وأكد مبروكي أن ملف العاملات الفلاحيات يمثل إحدى الأولويات، باعتبارهن أساس القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن هذه الفئة تعيش في حلقة غير منظمة وتواجه تراكمات وإشكاليات كبيرة. وأضاف أنه رغم صدور قانون لحمايتهن، فإن القانون الترتيبي لم يصدر إلى حد اليوم.

وشدّد على ضرورة إقرار صيغة جديدة لتأمين نقل العاملات الفلاحيات، من خلال وضع حلقة واسعة من الوظيفة التشريعية والتنفيذية، مع رصد دعم خاص للنقل عبر حافلات مؤمّنة.

وفي ما يتعلق بميزانية وزارة الفلاحة، أشار إلى تسجيل زيادة في حدود 5.4 بالمائة، معتبرا أن توفير الاعتمادات اللازمة للقطاع الفلاحي من شأنه أن يساهم في تغطية 20 بالمائة من الميزانية، باعتبار الفلاحة أساس التنمية والاستثمار، وخاصة في قطاعي زيت الزيتون والصيد البحري.

وبخصوص قطاع زيت الزيتون، أفاد مبروكي بأن عدد المعاصر يبلغ حوالي 1300 معصرة، لا تتمتع بالوضعية القانونية المسوّاة منها سوى 200 معصرة تقريبا. كما أشار إلى وجود مبادرة تشريعية حاليا تتعلق بتحرير تعليب زيت الزيتون داخل الضيعات والمعاصر، لافتا إلى أن التطور المسجل حاليا في مجال تعليب الزيت يمثل نقطة إيجابية.

أما في ما يتعلق بقطاع الطماطم والفلفل، فقد أشار إلى أن الفلاح لم يحظ بالحماية خلال فصل الصيف، وخاصة في الوضعيات الصعبة على غرار التقلبات المناخية، وهو ما أدى إلى أزمة في الإنتاج.

وفي خصوص ملف تربية الأبقار، تطرق مبروكي إلى برنامج بقيمة 40 مليون دينار لإعادة تكوين قطيع الأبقار، معتبرا أنه بادرة طيبة، غير أن امتداده على أربع سنوات قد يشكل عائقا أمام تطوير القطيع، فضلا عن أن الشروط المعتمدة للانتفاع به تعتبر شبه تعجيزية.

كما دعا إلى ترشيد الدعم الموجه للحليب وتوجيهه إلى مستحقيه، مشيرا إلى ضرورة سحب الدعم عن الحليب الذي يباع للمقاهي، حتى يوجّه الدعم إلى الفئات المستحقة.